نجات خودروساز و آرامش دولت، در گرو اجرای ماده ۹۰ اصل ۴۴
تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۹۱۹۸۴
قیمت گذاری دولتی یا همان دستوری، بیش از یک دهه است که در صنعت خودروسازی کشور لانه کرده و دستاورد چنین تصمیمی، بحران مالی و نقدینگی برای خودروسازان را در پی داشته است.
به گزارش خبرگزاری برنا، بارها در باره قیمت گذاری دستوری خودروهای ساخت داخل و آسیبی که - از این سیاست غلط و سراپا ضرر و خسران - به خودروسازان، ذینفعان و سهامداران وارد شده، نوشته ایم و مخاطبان این صنعت نیز در این باره به کرات شنیده و خوانده اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
پرسش اساسی اینجاست که با توجه به تصریح و تاکید قانون یاد شده، چرا دولت خسارت خودروسازان داخلی را پرداخت نمی کند؟ آیا خودروساز با جیب خالی می تواند پاسخگوی نیاز روزافزون کشور به تولید خودرو باشد؟ آیا به این نکته مهم اندیشیده اید؛ معادل خسارتی که می خواهید از خزانه دولت به خودروسازان بدهید، پیش از این به جیب دلالان سرازیر شده است؟
آیا می دانید برای واردات خودروهای سواری، معادل تیراژی که در ایران تولید می شود، بیش از 18 میلیارد دلار بودجه نیاز داریم، در حالی که صنعت خودروسازی کشور در شرایط تحریمی تلاش کرد با جهش تولید مانع خروج چنین ارز هنگفتی در شرایط حساس کنونی بشود. جالب اینجاست که در نتیجه قیمتگذاری دستوری، بیش از15هزار میلیارد تومان زیان به خودروسازان و سهامداران این صنعت تحمیل شد. به زبان ساده تر خودروساز، هم به خزانه ارزی کشور کمک کرده و هم تا خرخره بدهکار عالم و آدم شد؛ این همان معادله دو سر سوخت است که از رهگذر تلاش های بی وقفه و مسوولانه دو خودروساز داخلی، چیزی جز نابودی سرمایه شرکت، نصیبشان نشده است!
بحران مالی و نابودی منابع، ثمره قیمت گذاری دستوری!
قیمت گذاری دولتی یا همان دستوری، بیش از یک دهه است که در صنعت خودروسازی کشور لانه کرده و دستاورد چنین تصمیمی، بحران مالی و نقدینگی برای خودروسازان را در پی داشته است. در این راستا هر استدلال یا آمار و ارقامی که از سوی این دو خودروساز کشور مبنی بر ویرانگر بودن چنین تصمیمی مطرح شده، به مثابه «آب در هاون کوفتن» بوده و گویی گوش شنوایی وجود ندارد. بنابراین به نظر می رسد آسیب های وارده بر پیکر خودروسازان به قدری گسترده و فجیع بوده است که چنانچه روزی بساط قیمت گذاری دستوری برچیده شود تا سال ها شاهد آثار زیانبار آن خواهیم بود.
در جامعه ای که از شیر مرغ تا جان آدمیزادش مشمول تورم و افزایش قیمت از صد درصد تا چندصد درصد بوده، چگونه می شود که خودرو ساخت داخل با دست کم 6 هزار قطعه ریز و درشت، مواد اولیه وارداتی و چندین هزار پرسنلی که سال به سال بر حق و حقوشان افزوده شده و ... حق افزایش قیمت محصول و همراهی با تورم را نداشته باشد؟!
در این وانفسای گرانی، مشکلاتی چون زیان انباشته، دیون معوق بانکی، بدهی سنگین به قطعه سازان و ... همگی ریشه در قیمت گذاری دستوری دارند. همچنین شرایط موجود در بازار نیز بیشتر به نفع دلالان، رانت خواران و سفته بازان است، که متاسفانه شیوه های دستوری در قیمت گذاری، بر مصائب خودروسازان دامن می زند. بنا برگزارش های رسیده، تاکنون بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از محل اختلاف قیمت کارخانه و بازار رانت به جیب گردانندگان بازار سیاه سرازیر شده است و چندان روشن نیست که چرا و به چه علت همچنان عنان قیمت خودرو را به دستان اغیار و نااهلان سپرده اند!
پرسش مهمی که کارشناسان و دست اندرکاران صنعت خودرو مطرح می کنند این است که اگر بنا بر قیمتگذاری اجباری است، پس چرا تمام زنجیره تولید از آغاز تا پایان کار، شامل قیمتگذاری دستوری نمی شود؟ اگر اجرای این مساله امکان پذیر نیست پس چرا همه مراحل تامین و تولید از ابتدای کار تا مرحله خروج محصول را آزاد و به حال خود رها نمی کنند؟ به عبارتی چرا خودروساز مواد اولیه، قطعات و ملزومات مورد نیازش را به قیمت روز بازار تهیه کند، اما محصولش را به ثمن بخس بفروشد! یعنی هزاران کارگر، مهندس، متخصص و سرمایه گذاران خرد و کلان دست در دست یکدیگر بکوشند و خون دل بخورند تا ثمره محصولشان را دلال مسلکان و رانت خواران بی ریشه به یغما ببرند!
چرا اصل 90 ماده 44 اجرا نمی شود؟
حال که متولیان قیمت گذاری مطابق نظر و خواسته خود رفتار کرده و می کنند، پس چرا بر اساس ماده 90 اصل 44 قانون اساسی کشور، خسارت های وارده بر خودروسازان را جبران نمی کنند تا آنان نیز از این تنگنای مالی رهایی یابند؟ هر چند که به نظر می رسد با توجه به سنگین بودن بدهی و خسارت خودروسازان، حتی دولت نیز از عهده جبران آن برنمی آید! > وحید ونایی ۱ برنا: در همین راستا طی سال های گذشته دولت های گوناگون، خودروسازان را
به اجرای قوانین و مقررات یاد شده مجبور کرده اند، اما خودشان در مواردی نسبت به اجرای قانون سهل انگاری می کنند. از جمله این بی توجهی ها اجرای کامل ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی است که بر مبنای آن دولت را نسبت به پرداخت ضرر و زیان های تحمیل شده به صاحبان کسب و کار و تولید، مسوول می داند.
با توجه به صراحتی که در این قانون وجود دارد ظاهرا هیچ دولت و یا وزیر صمتی نسبت به اجرای آن پایبند نبوده است. در حالی که شرایط امروز خودروسازان با سال های پیش از تحریم بسیار فرق دارد. بدیهی است در وضعیت کنونی و با توجه به افزایش هزینه های تامین، تولید، توسعه محصول و نیروی انسانی، خودروسازان داخلی به شدت با مشکلات نقدینگی و تامین منابع مالی دست و پنجه نرم می کنند.
به نقل از گزارش های رسیده، از یک سو دیون معوق بانکی و مالیاتی با توجه به الزامات قانونی، بخش مهمی از نقدینگی خودروسازان کشور را به خود اختصاص می دهد و از دیگر سو بدهی های بانکی مانع از دریافت تسهیلات جدید می شود. بنابراین دولت با اجرای قانون مورد نظر می تواند هم بخشی از دیون معوق آن ها را تسویه کند و هم باعث باز شدن بخش دیگری از سرمایه آن ها شود. در واقع وزارت صمت می تواند در کنار تصدیگری و حکمرانی در این صنعت، نقش تسهیل کننده امور خودروسازان باشد.
با چنین رویکردی هم وزارت صمت می تواند کارنامه خودرویی قابل قبولی در حوزه خودروسازی کشور به دست آورد و هم خودروسازان می توانند با آسودگی خاطر بیشتری بر تلاش های صادقانه خود بیفزایند.
سخن آخر
بدیهی است چنانچه فاصله قیمتی خودروهای تولیدی دو شرکت ایران خودرو و سایپا با بازار آزاد، به جیب خودشان بازگردد، ضمن اینکه تنگنای مالی و اقتصادی آنان را بر طرف خواهد کرد، قطعا بر شتاب برنامه ها و اهداف کیفی، کمی، توسعه محصولات و نیز تولید خودروهای جدید خواهد افزود. بنابراین اجرای همین یک قلم قانون، هم خودروساز را از دولت بی نیاز کرده و هم دولت را از چالش های این حوزه رها خواهد ساخت. هرچند خودروسازان برای رهایی از باتلاق قیمت گذاری اجباری، بورس کالا را برگزیده اند تا شاید از این ستون به آن ستون گشایشی بشود. چنانچه ساز و کارهای لازم در این زمینه تسهیل شود، شاید از این طریق هم روزنه امیدی برای بهبود وضعیت خودروسازان پدید آید.
انتهای پیام/
آیا این خبر مفید بود؟ 0 0نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: اصل ۴۴ خودروسازان دولت صنعت نقدینگی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۹۱۹۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت واقعی دلار اعلام شد/ بوربور: تا یک ماه دیگر نرخ دلار به این عدد میرسد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، کارشناسان پاسخهای متفاوتی را برای این سوال مطرح میکنند. عدهای بر این باورند که نرخ دلار در سال آینده افزایشی خواهد بود. اصغر سمیعی، کارشناس بازار ارز میگوید: قیمت دلار در سال ۱۴۰۳ قطعا افزایشی خواهد بود و بعید میدانم نرخ دلار به قبل از محدوده محدودههای فعلی بازگردد.
وی میافزاید: اکنون یک تورم بالای ۴۰ درصد را در کشور شاهد هستیم، این در حالی است که تورم در کشورهای حوزه دلار زیر ۴ درصد است. این اختلاف ۳۶ درصدی چه بخواهیم و چه نخواهیم خودش را در یک جایی نشان خواهد داد. به بیانی دیگر وقتی اختلاف نرخ تورم ما با کشورهای حوزه دلار ۳۶ درصد است که به معنی این خواهد بود که روزانه به طور منظم قیمت ارز باید یک در هزار افزایش پیدا کند.
سمیعی میگوید: در این میان ممکن است به دلایلی سیاست مسئولان کشور این باشد که با تزریق بیش از تقاضا قیمت ارز را کنترل کنند دقیقا همانند کاری که قبل از انتخابات انجام شد. این کار شاید برای مدت کوتاهی جواب بدهد، اما در درازمدت شدنی نیست و در پایان به زیان اقتصاد کشور تمام خواهد شد. مسئولان اقتصادی اگر بخواهند متناسب با مصلحت اقتصاد کشور عمل کنند نباید به زور تزریق بیش از تقاضا مانع رشد قیمت ارز شوند. قیمت باید روند منطقی خود را طی کند.
ارزش ذاتی دلار ۵۳ هزار تومان است
از سوی دیگر برخی معتقدند که ارزش ذاتی دلار رقمهای پایینتری است و پس از فروکش کردن هیجانات، قیمت باید به محدودههای قبلی خود بازگردد.
سجاد بوربور، کارشناس بازار ارز، اما نظری متفاوت از سمیعی دارد. او درخصوص سرنوشت قیمت دلار در سال ۱۴۰۳ به اقتصاد ۲۴ میگوید: واقعیت این است که ارزش دلار روی کاغذ ۵۳ هزار تومان است نه بیشتر! البته بازار میتواند با هیجان به ۶۰ هزار تومان هم برسد، اما ارزش ذاتی همان ۵۳ هزار تومان است. اگر بازار هیجان زده نمیشد قیمت در همان حدود باید ثابت میماند، چون نقدینگی که سوخت حرکت دلار است تکان نخورده پس قرار نیست که نرخ دلار افزایش یابد.
وی ادامه میدهد: ما یکسری سیاستهای انقباضی همانند فروش اوراق از سوی بانک مرکزی و عرضه سکههای بدون تاریخ از سوی دولت داشتیم که باعث شده بود قیمت دلار را ثابت نگه دارد. به همین دلیل احتمال افت قیمت دلار تا یک ماه آینده بیشتر از رشد آن خواهد بود.
بوربور در بخش دیگری از اظهارات خود به نوع عملکرد دولت در بازار ارز در سال ۱۴۰۲ اشاره میکند و میگوید: اوایل سال ۱۴۰۲ دست دولت در بازار ارز آنچنان باز نبوده و فقط با خبردرمانی بازار را مدیریت میکرد. خبرهایی همچون توافق میان ایران و عربستان، خبرهای خوبی درخصوص برجام، بهبود روند فروش نفت و ... منتشر شد و هدف کنترل تورم بود. در آن شرایط انتظارات تورمی به سرعت کاهش پیدا کرد و به دنبال آن شاهد جلوگیری از قیمت ارز بودیم. دولت در سال جاری با فشار حداکثری مانع رشد نقدینگی شد، اما باید توجه داشته باشیم ثابت نگه داشتن نقدینگی به شکل دستوری به معنای نابودی بخش خصوصی و تولید خواهد بود.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1888223