نجات خودروساز و آرامش دولت، در گرو اجرای ماده ۹۰ اصل ۴۴
تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۹۱۹۸۴
قیمت گذاری دولتی یا همان دستوری، بیش از یک دهه است که در صنعت خودروسازی کشور لانه کرده و دستاورد چنین تصمیمی، بحران مالی و نقدینگی برای خودروسازان را در پی داشته است.
به گزارش خبرگزاری برنا، بارها در باره قیمت گذاری دستوری خودروهای ساخت داخل و آسیبی که - از این سیاست غلط و سراپا ضرر و خسران - به خودروسازان، ذینفعان و سهامداران وارد شده، نوشته ایم و مخاطبان این صنعت نیز در این باره به کرات شنیده و خوانده اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پرسش اساسی اینجاست که با توجه به تصریح و تاکید قانون یاد شده، چرا دولت خسارت خودروسازان داخلی را پرداخت نمی کند؟ آیا خودروساز با جیب خالی می تواند پاسخگوی نیاز روزافزون کشور به تولید خودرو باشد؟ آیا به این نکته مهم اندیشیده اید؛ معادل خسارتی که می خواهید از خزانه دولت به خودروسازان بدهید، پیش از این به جیب دلالان سرازیر شده است؟
آیا می دانید برای واردات خودروهای سواری، معادل تیراژی که در ایران تولید می شود، بیش از 18 میلیارد دلار بودجه نیاز داریم، در حالی که صنعت خودروسازی کشور در شرایط تحریمی تلاش کرد با جهش تولید مانع خروج چنین ارز هنگفتی در شرایط حساس کنونی بشود. جالب اینجاست که در نتیجه قیمت‌گذاری دستوری، بیش از15هزار میلیارد تومان زیان به خودروسازان و سهامداران این صنعت تحمیل شد. به زبان ساده تر خودروساز، هم به خزانه ارزی کشور کمک کرده و هم تا خرخره بدهکار عالم و آدم شد؛ این همان معادله دو سر سوخت است که از رهگذر تلاش های بی وقفه و مسوولانه دو خودروساز داخلی، چیزی جز نابودی سرمایه شرکت، نصیبشان نشده است!
بحران مالی و نابودی منابع، ثمره قیمت گذاری دستوری!
قیمت گذاری دولتی یا همان دستوری، بیش از یک دهه است که در صنعت خودروسازی کشور لانه کرده و دستاورد چنین تصمیمی، بحران مالی و نقدینگی برای خودروسازان را در پی داشته است. در این راستا هر استدلال یا آمار و ارقامی که از سوی این دو خودروساز کشور مبنی بر ویرانگر بودن چنین تصمیمی مطرح شده، به مثابه «آب در هاون کوفتن» بوده و گویی گوش شنوایی وجود ندارد. بنابراین به نظر می رسد آسیب های وارده بر پیکر خودروسازان به قدری گسترده و فجیع بوده است که چنانچه روزی بساط قیمت گذاری دستوری برچیده شود تا سال ها شاهد آثار زیانبار آن خواهیم بود.
در جامعه ای که از شیر مرغ تا جان آدمیزادش مشمول تورم و افزایش قیمت از صد درصد تا چندصد درصد بوده، چگونه می شود که خودرو ساخت داخل با دست کم 6 هزار قطعه ریز و درشت، مواد اولیه وارداتی و چندین هزار پرسنلی که سال به سال بر حق و حقوشان افزوده شده و ... حق افزایش قیمت محصول و همراهی با تورم را نداشته باشد؟!
در این وانفسای گرانی، مشکلاتی چون زیان انباشته، دیون معوق بانکی، بدهی سنگین به قطعه سازان و ... همگی ریشه در قیمت گذاری دستوری دارند. همچنین شرایط موجود در بازار نیز بیشتر به نفع دلالان، رانت خواران و سفته بازان است، که متاسفانه شیوه های دستوری در قیمت گذاری، بر مصائب خودروسازان دامن می زند. بنا برگزارش های رسیده، تاکنون بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از محل اختلاف قیمت کارخانه و بازار رانت به جیب گردانندگان بازار سیاه سرازیر شده است و چندان روشن نیست که چرا و به چه علت همچنان عنان قیمت خودرو را به دستان اغیار و نااهلان سپرده اند!
پرسش مهمی که کارشناسان و دست اندرکاران صنعت خودرو مطرح می کنند این است که اگر بنا بر قیمت‌گذاری اجباری است، پس چرا تمام زنجیره تولید از آغاز تا پایان کار، شامل قیمت‌گذاری دستوری نمی شود؟ اگر اجرای این مساله امکان پذیر نیست پس چرا همه مراحل تامین و تولید از ابتدای کار تا مرحله خروج محصول را آزاد و به حال خود رها نمی کنند؟ به عبارتی چرا خودروساز مواد اولیه، قطعات و ملزومات مورد نیازش را به قیمت روز بازار تهیه کند، اما محصولش را به ثمن بخس بفروشد! یعنی هزاران کارگر، مهندس، متخصص و سرمایه گذاران خرد و کلان دست در دست یکدیگر بکوشند و خون دل بخورند تا ثمره محصولشان را دلال مسلکان و رانت خواران بی ریشه به یغما ببرند!
چرا اصل 90 ماده 44 اجرا نمی شود؟
حال که متولیان قیمت گذاری مطابق نظر و خواسته خود رفتار کرده و می کنند، پس چرا بر اساس ماده 90 اصل 44 قانون اساسی کشور، خسارت های وارده بر خودروسازان را جبران نمی کنند تا آنان نیز از این تنگنای مالی رهایی یابند؟ هر چند که به نظر می رسد با توجه به سنگین بودن بدهی و خسارت خودروسازان، حتی دولت نیز از عهده جبران آن برنمی آید! > وحید ونایی ۱ برنا: در همین راستا طی سال های گذشته دولت های گوناگون، خودروسازان را
به اجرای قوانین و مقررات یاد شده مجبور کرده اند، اما خودشان در مواردی نسبت به اجرای قانون سهل انگاری می کنند. از جمله این بی توجهی ها اجرای کامل ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی است که بر مبنای آن دولت را نسبت به پرداخت ضرر و زیان های تحمیل شده به صاحبان کسب و کار و تولید، مسوول می داند.
با توجه به صراحتی که در این قانون وجود دارد ظاهرا هیچ دولت و یا وزیر صمتی نسبت به اجرای آن پایبند نبوده است. در حالی که شرایط امروز خودروسازان با سال های پیش از تحریم بسیار فرق دارد. بدیهی است در وضعیت کنونی و با توجه به افزایش هزینه های تامین، تولید، توسعه محصول و نیروی انسانی، خودروسازان داخلی به شدت با مشکلات نقدینگی و تامین منابع مالی دست و پنجه نرم می کنند.
به نقل از گزارش های رسیده، از یک سو دیون معوق بانکی و مالیاتی با توجه به الزامات قانونی، بخش مهمی از نقدینگی خودروسازان کشور را به خود اختصاص می دهد و از دیگر سو بدهی های بانکی مانع از دریافت تسهیلات جدید می شود. بنابراین دولت با اجرای قانون مورد نظر می تواند هم بخشی از دیون معوق آن ها را تسویه کند و هم باعث باز شدن بخش دیگری از سرمایه آن ها شود. در واقع وزارت صمت می تواند در کنار تصدیگری و حکمرانی در این صنعت، نقش تسهیل کننده امور خودروسازان باشد.
با چنین رویکردی هم وزارت صمت می تواند کارنامه خودرویی قابل قبولی در حوزه خودروسازی کشور به دست آورد و هم خودروسازان می توانند با آسودگی خاطر بیشتری بر تلاش های صادقانه خود بیفزایند.
سخن آخر
بدیهی است چنانچه فاصله قیمتی خودروهای تولیدی دو شرکت ایران خودرو و سایپا با بازار آزاد، به جیب خودشان بازگردد، ضمن اینکه تنگنای مالی و اقتصادی آنان را بر طرف خواهد کرد، قطعا بر شتاب برنامه ها و اهداف کیفی، کمی، توسعه محصولات و نیز تولید خودروهای جدید خواهد افزود. بنابراین اجرای همین یک قلم قانون، هم خودروساز را از دولت بی نیاز کرده و هم دولت را از چالش های این حوزه رها خواهد ساخت. هرچند خودروسازان برای رهایی از باتلاق قیمت گذاری اجباری، بورس کالا را برگزیده اند تا شاید از این ستون به آن ستون گشایشی بشود. چنانچه ساز و کارهای لازم در این زمینه تسهیل شود، شاید از این طریق هم روزنه امیدی برای بهبود وضعیت خودروسازان پدید آید.
انتهای پیام/
آیا این خبر مفید بود؟ 0 0نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: اصل ۴۴ خودروسازان دولت صنعت نقدینگی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۹۱۹۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بازگشت فروش نفت ایران به زمان برجام با دو برابر قیمت نتیجه تمرکز دولت بر بازطراحی تجارت انرژی کشور
سهیل محمودیان کارشناس انرژی در مورد خنثی سازی تحریم ها از طریق فروش بی سابقه نفت خام با کمک دیپلماسی فعال انرژی به خبرنگار قدس گفت: ایران با افزایش صادرات نفت خام خود به سطوح بی سابقه در 6 سال گذشته و جذب سرمایه گذاران خارجی به صنعت نفت و گاز خود، با موفقیت تاثیر تحریم ها را خنثی کرده است. ایران طی سال‌ها با تحریم‌های متعددی به‌ویژه صادرات نفت خود مواجه بوده است که توانایی این کشور را برای فروش نفت خام خود در بازار بین‌المللی محدود کرده است. با این حال، ایران در سال‌های اخیر توانسته است با اعمال سیاست‌های جدید و نوین در بخش نفت و گاز بر این چالش‌ها فائق آید.
وی ادامه داد: یکی از عوامل اصلی موفقیت استراتژی بازاریابی نفت ایران، متنوع‌سازی پایگاه مشتریان آن است. ایران فعالانه به دنبال بازارهای جدید برای نفت خام خود بوده است و وابستگی خود را به خریداران سنتی کاهش داده است. ایران با کاوش در بازارهای جدید و ایجاد مشارکت های بلندمدت با خریداران، توانسته صادرات نفت خام خود را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. این رویکرد به ایران کمک کرده تا به درآمد سالانه 35 میلیارد دلاری برسد که بالاترین میزان در 6 سال گذشته است. علاوه بر این ایران با جذب سرمایه گذاری خارجی در جهت توسعه میادین و زیرساخت های نفتی خود توانسته ظرفیت تولید نفت خود را افزایش داده تا بتواند تقاضای فزاینده نفت خام خود را در بازار بین المللی برآورده کند. این امر نه تنها حجم صادرات ایران را افزایش داده است، بلکه کیفیت و رقابت پذیری فرآورده های نفتی این کشور را نیز افزایش داده است.
محمودیان با اشاره به جذب 5.5 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی با وجود تشدید تحریم ها گفت: ایران علاوه بر بازاریابی موفق نفت ایران، به نقاط عطف قابل توجهی در جذب سرمایه گذاران خارجی به صنعت نفت و گاز خود نیز دست یافته است. علیرغم تحریم های اعمال شده بر این کشور، ایران موفق به جذب سطوح بی سابقه ای از سرمایه گذاری خارجی در بخش انرژی خود به ویژه در صنعت نفت و گاز شده است. در سال گذشته، بخش نفت و گاز کانون اصلی سرمایه گذاری خارجی بود که مجموع آن به 5.5 میلیارد دلار رسید که بالاترین میزان در سال های اخیر است. روند صعودی سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت و گاز ایران را می توان ناشی از تلاش دولت برای ایجاد فضای مساعد برای سرمایه گذاران خارجی دانست. دولت سیزدهم سیاست‌هایی را برای ساده‌سازی فرآیند سرمایه‌گذاری و ایجاد مشوق‌هایی برای جذب سرمایه‌های خارجی در بخش انرژی اجرا کرده است. ایران با ارائه شرایط جذابی مانند معافیت های مالیاتی، اجاره زمین با یارانه و روش های تایید ساده، توانسته طیف متنوعی از سرمایه گذاران را از سراسر جهان جذب کند.
این کارشناس انرژی ادامه داد: علاوه بر این، ایران در راستای توسعه مشارکت های استراتژیک با شرکت های خارجی برای استفاده از تخصص و منابع آنها در صنعت نفت و گاز کار کرده است. ایران با همکاری شرکت‌های بین‌المللی توانسته است به فناوری‌های جدید و راه‌حل‌های نوآورانه برای ارتقای توان و کارایی تولید خود دست یابد. این امر نه تنها از نظر افزایش تولید نفت و گاز به نفع ایران بوده است، بلکه به رشد و توسعه کلی بازار انرژی این کشور نیز کمک کرده است.
وی افزود: دیپلماسی هوشمندانه انرژی دولت سیزدهم، تمرکز بر خنثی‌سازی تحریم‌ها را با رسیدن به سقف‌های فروش روزانه نفت خام در 6 سال گذشته و شکستن رکوردها در جذب سرمایه‌گذاران خارجی به صنعت نفت و گاز خود با موفقیت به سرانجام رسانده است. ایران از طریق استراتژی‌های بازاریابی موثر، تنوع بخشی به مشتریان و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های مدرن و در نتیجه تمرکز بر بازطراحی تجارت انرژی کشور، فروش نفت خود را به زمان برجام برساند م درآمد ارزی را نیز حدود دو برابر کند. رکوردشکنی های ایران در فروش نفت خام و سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت و گاز پیامدهای مهمی برای آینده بازار انرژی کشور دارد.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد